جاء تقرير جلوبل للاستثمار يشير إلى تعافي أنشطة التداول بمنطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت أقل من مستوى ما قبل الأزمة كما شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداء متبايناً في العام 2012 وحققت دبي أفضل أداء بارتفاع 19.9% بينما كانت البحرين الأسوأ أداء. وكان نمو أرباح الشركات والحوافز الحكومية عناصر النمو الرئيسية بسياسات التوسع في العام 2013 وجاءت تفاصيل التقرير كالتالي:
على العكس من الأسواق الناشئة، والتي ارتفعت في العام 2012 بسبب التدفق الكبير للسيولة، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باهتا، واصل الفيدرالي الأمريكي برنامجه غير المحدد لشراء السندات ليضمن بقاء واستقرار أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى منخفض، في حين وعلى نحو مواز، شرع البنك المركزي الأوروبي في برنامج غير محدود لشراء السندات للحفاظ على أسعار الفائدة تحت الملاحظة في دول منطقة اليورو المتعثرة. وبينما ارتفعت مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للعالم والأسواق الناشئة بواقع 13.2% و15.1% على التوالي في العام 2012، حققت مؤشرات منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً تراوح بين 20% (دبي) و-7% (البحرين) خلال العام. أما المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت ارتفاعا بمقدار 6.0% في العام 2012. وفي السياق ذاته، استمر الاضطراب السياسي في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي الأمر الذي أثر سلباً على أداء الأسواق خلال العام 2012.
إلى ذلك، شهد السوق الكويتي انخفاضاً لامس فيه مستويات متدنية جديدة في أبريل 2012 بسبب التقلب السياسي المستمر. في حين، حفزت الأرباح القوية للشركات على دخول السوق لاحقا وأنهى المؤشر العام 2012 بأرباح بلغت 2.1% حسب مقياس المؤشر السعري. هذا وكان السوق البحريني هو الأضعف بين أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي والذي انخفض بواقع 6.8% في 2012، حيث أثرت الأرباح الضعيفة للشركات والتقلبات السياسية سلباً على المستثمرين. في حين فاق أداء سوق دبي أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في العام 2012 وارتفع بمقدار 19.9% تلاه سوق أبو ظبي حيث نما بواقع 9.5%. هذا وكان من الملاحظ عودة المستثمرين إلى أسواق دبي وأبو ظبي في العام 2012 بعد تعافي أسعار العقارات. أما السوق القطري، وهو السوق الوحيد بمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي ارتفع في العام 2011، فقد سجل انخفاضاً بمقدار 4.8% في العام 2012.
وحققت القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي زيادة بمقدار 5.7% سنوياً لتسجل 738.9 مليار دولار أمريكي في العام 2012. وقد بلغت القيمة السوقية للسوق السعودي ما نسبته 50.5% من القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي تلاه السوق القطري بنسبة 17.1%. إن ارتفاع القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 يعود بصفة أساسية للسوق السعودي. فقد أسهم السوق السعودي بزيادة مقدارها 34.6 مليار دولار في القيمة السوقية خلال العام 2012 تلاه سوق الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 9.4 مليار دولار. في حين أثر تراجع أسواق الكويت والبحرين خلال العام 2012 سلباً على القيمة السوقية المجمعة لأسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 6.5 مليار دولار أمريكي.
كما حققت أرباح الشركات بمنطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً بنسبة 6.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة مزيداً من النمو في الأرباح. وبخلاف البحرين، من المتوقع أن تحقق جميع أسواق دول منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً في الأرباح في 2012. هذا ومن المتوقع أن يكون النمو أقل بشكل ملحوظ من النمو الذي شهده العام 2011 (والذي وصل إلى 31.9%)، وأن تكون الأرباح أقل من الأرباح المجمعة لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي في العام 2007. وقد نمت أرباح الشركات بنسبة 31.9% سنوياً في العام 2011. هذا ومع بداية الأزمة المالية العالمية، انخفضت أرباح الشركات في المنطقة بنسبة 44.7% في العام 2008 لتعود وتنموا في عامي 2009 و 2010 بنسبة 7.4% و 7.6% على التوالي.
وتعافي أنشطة التداول بمنطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت أقل من مستوى ما قبل الأزمة فارتفع نشاط التداول في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في العام 2012، حيث نمت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة بواقع 75.8% في العام 2012 لتصل إلى 233.8 مليار سهم بينما ازدادت القيمة المتداولة فيها بنسبة 62.4% بالمقارنة مع العام 2011 لتصل إلى 577.9 مليار دولار أمريكي. هذا وقد كانت المملكة العربية السعودية الأكثر تداولاً من حيث القيمة المتداولة في العام 2012.
فعلى الرغم من أن حجم الاكتتابات الأولية في العام 2012 (1.7 مليار دولار أمريكي) بلغ ضعفي حجم الاكتتابات الأولية في العام 2011 (772.1 مليون دولار أمريكي)، إلا أنه كان أقل بشكل ملحوظ من مستويات ما قبل الأزمة المالية نتيجة لتراجع ثقة المستثمرين وسط ضعف الاقتصاديات المتقدمة والتقلبات السياسية في الشرق الأوسط. فضلاً عن ذلك، تراجعت أنشطة عروض الاكتتاب الأولي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام 2012 والتي بلغت 0.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم الاكتتابات خلال العام والتي بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي. ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، أجلت العديد من الشركات عروض اكتتابها. هذا وفي أواخر العام 2012 أجلت مجموعة الحبتور، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عرض الاكتتاب الأولي والبالغ 1.6 مليار دولار أمريكي. أما في مارس من العام 2012، أفادت الخطوط الجوية القطرية أنها أجلت عرض الاكتتاب الخاص بها إلى خمس سنوات على الأقل. هذا وخلال العام 2012، اقتصرت عروض الاكتتابات الأولية على المملكة العربية السعودية وعمان، حيث شهدت المملكة العربية السعودية سبعة عروض اكتتاب بينما شهدت عمان عرضي اكتتاب. وقد أسهمت المملكة العربية السعودية بنسبة 84.2% من إجمالي حجم الاكتتابات الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012.
هذا فقد شهدت بورصة البحرين عاماً آخر من التراجع خلال 2012؛ حيث انخفضت بنسبة 6.8%، منهية العام كأسوأ سوق من حيث الأداء بين مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. هذا ويعزى الأداء الضعيف للسوق للاضطراب السياسي في البلاد الذي أثار مخاوف المستثمرين العالميين بالإضافة إلى أزمة الديون بمنطقة اليورو والنمو البطيء للاقتصاد على مستوى العالم. وقد أقفلت بورصة البحرين أول شهر من العام 2012 منخفضة بمقدار 0.34%، حيث واصل الاتجاه السلبي للعام 2011. فيما اتخذ السوق مساراً إيجابيا بعد ذلكً مع تحسن ثقة المستثمرين في الاستقرار السياسي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي. وعليه، سجل المؤشر أرباحاً في الثلاثة شهور التالية تزامنا مع مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومع نهاية شهر أبريل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.8% منذ بداية العام. وبعد ذلك أخذ السوق منحنى الهبوط بسبب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف أرباح الشركات. وقد انخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 5.0% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس. ومن أبرز الخاسرين في السوق الأسهم القيادية مثل سهم البنك الأهلي المتحد وسهم ألمونيوم البحرين. كما شهد السوق مزيداً من الهبوط خلال الربع الأخير وسط تراجع أرباح الشركات والتي بلغت 26.7% لتسجل 1,042.3 مليون دولار أمريكي (390.7 مليون دينار بحريني) في التسعة أشهر الأول من العام 2012.
كما سجلت جميع مؤشرات القطاعات، باستثناء مؤشر قطاع الخدمات، خسائر خلال العام 2012. حيث كان مؤشر القطاع الصناعي صاحب أسوأ أداء بنسبة انخفاض بلغت 34.0%. وقد جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة وبصفة أساسية أسهم ألمونيوم البحرين التي تراجعت بنسبة 34.5% خلال العام 2012 نتيجة لتحقيقها أرباحاً أقل من المتوقع.
في حين انخفض مؤشر البنك التجاري بنسبة 1.2% في العام 2012 حيث جاء في المركز الأول من حيث الانخفاض سهم البنك الأهلي المتحد والذي خسر 7.6% خلال العام بسبب ضعف الأعمال (الخاصة بالبنك) وسط الاضطراب السياسي الذي شهدته البحرين. مع ذلك، حظي هذا المؤشر بدعم من سهم بنك الاثمار متوسطة الحجم والذي كان الرابح الأكبر خلال العام. هذا وقد ارتفع السهم بنسبة 161.5% مع ترحيب الأسواق بعملية الدمج مع بنك الإجارة الأول. في حين ارتفع سهم مصرف السلام بنسبة 17.8% خلال العام 2012 بعد أن سجل أرباحاً جيدة خلال العام مما أدى إلى دعم المؤشر.
إلى ذلك، ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 8.2% خلال العام 2012 بسبب صعود معظم أسهم شركاته. فقد حقق سهم البحرين للاتصالات، التي تحظى بثقل في القطاع، نمواً بواقع 3.1% خلال العام بسبب حفاظه على مركز الريادة في البحرين والنمو الملحوظ في قاعدة المشتركين الإجمالية. حيث توسعت قاعدة مشتركي الشركة الإجمالية إلى 7.4 مليون (ارتفاع بنسبة 5% على أساس ربع سنوي) في الربع الثالث من العام 2012. في حين كان من بين الشركات الأخرى متوسطة الحجم التي حققت أرباحاً خلال السنة أسهم سيف للعقارات (43.8%) وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (32.4%) والبحرين للسينما (28.2%).
وخلال العام 2012، تم التداول على 37 شركة مدرجة في السوق، هبطت أسهم 21 شركة بينما ارتفعت أسهم 16 شركة أخرى. وقد جاءت إنوفست في مقدمة الشركات الخاسرة في العام 2012 حيث تراجع سهمها بنسبة 39.1% لتنهي العام عند 0.20 دولار أمريكي. بينما تصدر بنك إثمار الرابحين حيث ارتفع سهمه بنسبة 161.5% ليقفل عند 0.17 دولار أمريكي.
وقد انخفضت أرباح الشركات المدرجة في بورصة البحرين خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 حيث تراجعت الأرباح المجمعة لـ 41 شركة بنسبة 26.7% لتسجل 1.04 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة. ومن بين البنوك التجارية، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك الأهلي المتحد بواقع 7.0% لتصل إلى 257.2 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. إلى ذلك، فقد نمت أرباح مصرف السلام بنسبة 230.1% لتصل إلى 16.01 مليون دولار خلال هذه الفترة فيما انخفضت الأرباح الصافية لبنك الخليج المتحد بنسبة 64.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بسبب خسائر بيع أصولها غير الرئيسية في الربع الثالث من العام 2012.
إلى ذلك، قفزت الأرباح الصافية لألمونيوم البحرين بنسبة 76.0% لتسجل 116.9 مليون دولار بسبب تراجع أسعار المعادن عبر العالم. كما انخفض صافي أرباح بتلكو بنسبة 24.6% ليصل إلى 113.0 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بسبب الانخفاض السنوي الذي بلغ 9.2% في عدد المشتركين وتراجع العوائد من سوق البحرين بنسبة 11.5% وسط زيادة المنافسة. مع ذلك، احتفظت الشركة بريادة سوق الاتصالات البحريني وسجلت نمواً بنسبة 31.4% في مشتركي شبكات النطاق العريض خلال هذه الفترة. في حين ارتفعت الأرباح الصافية لسيف للعقارات بنسبة 56.1% لتصل إلى 15.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012.
فعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2012، تحسنت أنشطة التداول في السوق البحريني خلال العام مقارنةً بالعام 2011. فقد انعكس ذلك من خلال ارتفاع الكية المتداولة بنسبة 20.9% لتصل إلى 627.7 مليون سهم مقارنة بـ 519.0 مليون سهم في العام 2011. كما ارتفعت القيمة المتداول بنسبة 1.1% لتصل إلى 278.0 مليون دولار مقارنة بـ 275.0 مليون دولار أمريكي في العام 2011. فقد حافظ البنك الأهلي المتحد، أكبر شركة مدرجة من حيث رسملة السوق، على موقعه في الصدارة من حيث قيمة وحجم التداول في العام 2012. حيث بلغت قيمة التداول 133.1 مليون دولار ما نسبته 47.9% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال العام 2012 وبلغ كمية الأسهم المتداولة 221.2 مليون سهم. تلاه بنك الاستثمار، وهو بنك إسلامي يقدم خدمات تجزئة، بقيمة تداول بلغت 22.5 مليون دولار أمريكي وبكمية أسهم متداولة بلغت 147.2 مليون سهم في 2012. حيث كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات من حيث التداول في بورصة البحرين خلال العام 2012.
وبنهاية العام 2012، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة البحرين عند 16.0 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 17.2 مليار دولار بنهاية العام 2011.
وفي سوق الكويت للاوراق المالية فقد تعافي بصورة طفيفة ليرتفع بنسبة 2.1% في عام 2012: فبدأ سوق الكويت للأوراق المالية بداية قوية في العام 2012 مرتفعاً بنسبة 6% في الربع الأول من العام 2012، حيث ساد جو من التفاؤل لدى المستثمرين تجاه الانتخابات البرلمانية في بداية العام. فقد زاد فوز الكتلة الإسلامية (المعارضة) الآمال في إنفاق حكومي أكبر على مشروعات الرفاهية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية. كما كان لفائض الميزانية الكويتية والذي بلغ 24% من الناتج القومي الإجمالي في العام 2011 أثر إيجابي على السوق. فقد بدا الشراء متركزاً بصفة أساسية على أسهم الشركات الصغيرة في الربع الأول من العام 2012. ففي فبراير 2012، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارها بشطب ادراج تسع شركات (معظمها شركات استثمارية) من سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم يكن لها تأثير يذكر على شعور المستثمرين. كما حصل السوق على دعم من الشعور الإيجابي العالمي في الربع الأول من العام 2012. على الرغم من ذلك، تراجعت الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من نفس العام، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى تعليق التداول على الشركات الإضافية. فقد تم تعليق تداول حوالي 31 شركة معظمها في قطاعي العقار والاستثمار. في حين ظهرت الضغوط السياسية بسبب استقالة الوزراء وهو الأمر الذي أثار بدوره مخاوف حول قرار صناعة السياسات الاقتصادية. إلى ذلك ونظراً لحكم المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية الانتخابات تفاقمت الصراعات، الأمر الذي أدى إلى ملامسة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في شهر أغسطس أدنى مستوى له في ثمان سنوات. في حين بدا السوق إيجابيا في الربع الرابع من 2012 بفضل تراجع الضغوط السياسية. إلى ذلك وبعيداً عن الاضطراب السياسي، يمكن أن يعزى أداء السوق الكويتي، مقارنةً بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (أكبر اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي) إلى التراجع في الأرباح بنسبة 11.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012.
وأعادت الكويت تصنيف تمثيل قطاعاتها كي تتواءم مع المعايير الدولية، حيث تصنف البورصة الأسهم الآن وفقا لنماذج معيارية لتصنيف القطاعات.
وأنهت أسهم الشركات المكونة لمؤشر الخدمات المالية العام بأداء متباين. حيث ارتفعت أسهم الشركات الكبرى مثل شركة مشاريع الكويت الاستثمارية القابضة والشركة القابضة المصرية الكويتية لتسجل نسبة 34.3% و36.0% على التوالي. في حين تراجعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية بنسبة 17.7% وشركة الاستثمارات الوطنية 23.3% وشركة الامتياز للاستثمار 44.7% والشركة الدولية للتمويل 31.4% مما أثر سلباً على أداء المؤشر.
كما ارتفعت أسهم الشركات العقارية الكبرى نتيجة لنمو أرباحها الفصلية خلال العام. فقد ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المباني للتسعة أشهر الأول من العام 2012 بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام 2012 لتصل 21.4 مليون دينار كويتي واتفع سهمخ الشركة خلال العام بنسبة 50.9%. كما ارتفعت أسهم كلا من شركة الصالحية العقارية والشركة العقارات المتحدة بنسبة 77.9% و 20% على التوالي في العام 2012. حيث ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الصالحية العقارية بنسبة 44% لتسجل 6.1 مليون د.ك. في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. أما شركة العقارات المتحدة فقد سجلت زيادة بنسبة 154% من حيث صافي الأرباح والتي بلغت 17.6 مليون د.ك. في نفس الفترة.
كما ارتفع سهم شركة صكوك القابضة بنسبة 441.2% في العام 2012 حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغت 2.0 مليون د.ك. في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل خسارة بلغت 2.5 مليون د.ك. في التسعة أشهر الأولى من العام 2011.
وقد شهد القطاع المصرفي أداءا متبايناً من حيث الأرباح. فقد تراجع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 5.7% في العام 2012 رغم ارتفاع أرباح البنك بنسبة 1.5% لتسجل 228.9 مليون د.ك. في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. أما بيت التمويل الكويتي فقد تراجع بنسبة 2.8% في 2012 على الرغم من ارتفاع أرباح البنك بنسبة 7% في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. كما تراجعت أسهم بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي بنسبة 13.5% و 10.1% على التوالي. حيث تراجعت صافي أرباح بنك الخليج بنسبة 18% لتسجل 22.4 مليون د.ك. في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. أما البنك التجاري فقد تكبد خسائر بلغت 12.2 مليون د.ك. مقابل ارباح بلغ 8.3 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2011. في حين ارتفع سهم بنك بوبيان بنسبة 8.5% في العام 2012 تماشياً مع الارتفاع في الأرباح بنسبة 11% والتي بلغت 7.6 مليون د.ك. في التسعة أشهر الأولى من العام 2012، ويتوقع البنك نمو الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية. هذا ووفقاً للبنك، توسع حجم الائتمانات للبنوك الإسلامية في الكويت بنسبة 13.2% لتصل إلى 39.3 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. كما يسعى البنك لاستغلال الفرص المصرفية المطابقة للشريعة في الكويت على عكس نظيره، بيت التمويل الكويتي، الذي يسعى لتعزيز العمليات على نطاق دولي.
وجاء نشاط التداول ليشهد نمواً حاداً في العام 2012، حيث ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 119.7% عن العام 2012 لتسجل 84.2 مليار سهم في 2012 كما اتفعت القيمة المتداولة بنسبة 18.8% لتصل إلى 25.9 مليار دولار أمريكي (7.3 مليار د.ك.). في حين أنهى سوق الكويت للأوراق المالية 123 جلسة مرتفعاً و125 جلسة متراجعاً و5 جلسات دون تغيير في العام 2012. هذا ومن بين المائة وتسعة وتسعين سهماً، أنهى 95 سهماً العام على ارتفاع، و100 سهم على تراجع وأربع شركات دون تغيير. وقد كان قطاع الخدمات المالية الأكثر تداولا خلال العام بنسبة تداول بلغت 35% من إجمالي القيمة المتداولة والتي بلغت 7.2 مليار دولار (2 مليار د.ك) و28% من إجمالي الكمية المتداولة والتي بلغت 29.6 مليار سهم. أما قطاع العقار فقد حل بالمرتبة الثانية بنسبة 28% من اجمالي الكمية المتداولة والتي بلغت 23.3 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار (1.4 مليار د.ك) والتي تمثل 19% من اجمالي القيمة المتداولة. فيما حل بالمرتبة الثالثة القطاع المصرفي بحوالي 6.7% و20.3% من الكمية والقيمة المتداولة على التوالي.
إلى ذلك، كان سهم بنك الكويت الوطني (الذي انخفض بنسبة 5.7%) أكثر الأسهم المتداولة نشاطاً من حيث القيمة والتي بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي (431.4 مليون دينار كويتي) في العام 2012. فيما تبعه سهم زين بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار دولار (360.5 مليون دينار كويتي) حيث تراجع سهم الشركة بنسبة 13.3% خلال العام وتراجعت ارباح التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 4.1% لتصل إلى 201.6 مليون د.ك.
في حين كان بيت التمويل الخليجي أكثر الأسهم المتداولة نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة بعدد 7.3 مليار سهم ليغلق متراجعاً بنسبة 21.0% في العام 2012. كما كان بنك إثمار من بين أفضل الأسهم أداءاً في سوق الكويت للأوراق المالية. حيث أعاد البنك هيكلة عملياته في العام 2012 واندمج مع بنك الإجارة الأول. مع ذلك، تعرض البنك لخسارة بلغت 15.6 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بسبب مخصصات والتي بلغت 23.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 22.5 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2011.
وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية 100.0 مليار دولار أمريكي، في نهاية العام 2012، بانخفاض بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالعام 2011.
لم تشهد الكويت أي نشاط لعروض الاكتتاب الأولية في العام 2012. وعلى الرغم من أن شركة فيفا، أحدى شركات الاتصالات العاملة في الكويت والتي ما زالت تحقق خسائر، قد أنهت عرض الاكتتاب الأولي منذ أربع سنوات إلا أن سهمها لم يدرج في سوق الأوراق المالية حتى الآن.
ومن جانب آخر فقد اتسم مؤشر إم إس إم 30 العماني بالتقلب وأنهى العام 2012 بارتفاع بلغ 1.15%. فقد انخفض المؤشر بنسبة 15.7% في 2011 ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أرباح الشركات الضعيفة والاحتجاجات العامة التي أثرت تأثيرا سلبياً على شعور المستثمرين. هذا وقد بدأ المؤشر عام 2012 بداية إيجابية مع توقعات بتحقيق أرباح وتوزيعات أعلى عن السنة المالية 2011. فقد قادت أسهم البنوك السباق من خلال نتائج قوية للبنوك الكبرى. مع ذلك، انخفض المؤشر بنسبة 2.3% في يناير 2012 على خلفية التراجع العام في أداء الأرباح بالعام 2011. في حين تعافى المؤشر في فبراير حيث بدت علامات الإفراط في عمليات البيع للمستثمرين وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 2.5% منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر فبراير. بينما كان مارس شهراً سلبياً بحجم تعاملات منخفض، ارتفع المؤشر 30 في شهر أبريل مع توقعات بمكاسب قوية وأغلق مرتفعاً بنسبة 3.1% منذ بداية العام. إلى ذلك، فقد تداول السوق في المنطقة السلبية خلال معظم السنة وذلك لضعف الاقتصاد العالمي، لاسيما في منطقة اليورو. وأغلق مؤشر إم إس إم 30 عند أدنى مستوى له (5,358.29) خلال السنة بتاريخ 31 يوليو 2012 مما انعكس في التراجع بنسبة 5.9% منذ بداية العام. في حين كانت الأسهم المصرفية الكبيرة والمتوسطة أكبر الخاسرين من حيث القيمة السوقية حيث تأثرت بقرار البنك المركزي العماني بخفض الفائدة على القروض الشخصية الجديدة (القروض بعد 1 أبريل 2012) إلى نسبة 7% (بعد أن كانت 8% سابقاً). هذا وخلال الثلاثة شهور التالية، قلص المؤشر من خسائره لتبلغ 0.62% منذ بداية العام ولغاية أكتوبر. كما ساعدت أرباح التسعة أشهر الأولى من العام 2012، والتي جاءت أعلى من المتوقع، على تضييق خسائر المؤشر السنوية حتى تاريخه. هذا وقد حظي تعافي السوق خلال تلك الفترة بدعم من الأسهم الصناعية (التي قادتها شركات الأسمنت) على خلفية توقع أرباح جيدة. كما ساعد تفضيل المستثمرين لسهمين من أسهم الاتصالات ذات العائدات العالية مؤشر السوق، حيث حقق سهم عمان عوائد من الأرباح الموزعة بنسبة 6.9% سهم نورس بنسبة 7.8%. إلى ذلك، واصل المؤشر تداوله في منطقة ضيقة طوال باقي العام واستطاع أن يسجل ربحاً هامشياً في العام 2012.
وحققت القطاعات الثلاث – قطاع البنوك والاستثمار والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والتأمين – أرباحاً في العام 2012.
فارتفع مؤشر البنوك والاستثمار بنسبة 3.7% في العام 2012، حيث سجل بنك مسقط، أكبر سهم في عمان بناءا على القيمة السوقية، تراجعاً بنسبة 11.0% في سعر السهم وأقفل عند 0.58 ريال عماني. فقد رفع البنك رأسماله في شهر يوليو من خلال اكتتاب المساهمين بقيمة إجمالية بلغت 96.7 مليون ريال عماني (251.2 مليون دولار أمريكي)، بسعر 0.427 ريال عماني للسهم. وقد شهد هذا الاكتتاب إقبالاً كبيراً تجاوز المبلغ المعروض بمقدار 1.27 مرة. هذا ومن أبرز الخاسرين يأتي بنك ظفار (الذي انخفض بنسبة 20.8% ليغلق عند سعر 0.36 ريال عماني للسهم) وبنك إتش إس بي سي عمان (الذي انخفض بنسبة 26.7% ليغلق عند سعر 0.21 ريال عماني للسهم)، حيث حقق كلا البنكين أرباحاً أقل من المتوقعة خلال العام. إلى ذلك، تفوق بنك صحار على باقي البنوك العمانية وأضاف 14.1% ليغلق عند سعر 0.18 ريال عماني للسهم حيث حقق نتائج متماسكة طوال العام. في حين، لعبت الشركات الاستثمارية دوراً رئيسياً في الحفاظ على مؤشر القطاعات في المنطقة الخضراء. حيث حققت كلا من شركة الدولية للاستثمارات المالية والخليجية القابضة لخدمات الاستثمار ارتفاعات بلغت نسبتها 59.6% و80.8% على التوالي في العام 2012. فقد سجلت هذه الشركات أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل خسائر في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل مؤشر الصناعات ارتفاعاَ بلغ 24.4% في العام 2012 ليتصدر مؤشرات القطاعات من حيث الأداء. فقد ارتفعت أسعار أسهم شركات الأسمنت الكبرى حيث حققت ريسوت للأسمنت زيادة بنسبة 85.4% وأقفلت عند 1.43 ريال عماني للسهم. أما شركة أسمنت عمان فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 46.6% لتنهي السنة عند سعر 0.64 ريال عماني للسهم. كما حققت كل من عمان للمرطبات وصناعة الكابلات العمانية مكاسب بواقع 55.2% و 52.2% على التوالي في العام 2012. في حين حققت الشركات الصناعية نتائج قوية من خلال زيادة ملحوظة في أرباحها بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012.
كما ارتفع مؤشر الخدمات والتأمين بنسبة 14.6% في العام 2012. حيث تقدم سعر سهم الشركة العمانية للاتصالات، أكبر شركة خدمات مدرجة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 12.1% ليقفل عند 1.47 ريال عماني للسهم وذلك لتطبيق الشركة إجراءات مالية وإجراءات أعمال قوية. مع ذلك، انخفض سهم شركة نورس للاتصالات بنسبة 29.2%، وكان من بين أكبر الخاسرين متأثرة بتراجع الأرباح بواقع 25% لتصل إلى 26.7 مليون ريال عماني بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل 35.6 مليون ريال عماني بالتسعة أشهر الأولى من العام 2011. كما انخفض سهم النهضة للخدمات بنسبة 6.9% بسبب ضعف أداء القطاع الهندسي بالشركة خلال العام بينما تراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 6.85% بسبب الأرباح دون التوقعات التي تم تحقيقها خلال العام.
إلى ذلك، ومن بين 101 شركة التي تم التداول بأسهمها في العام 2012، هبطت أسهم 33 شركة وارتفعت أسهم 63 شركة وبقيت خمسة بلا تغيير. فقد قادت شركة منتجات الألمونيوم الأسهم المتراجعة حيث خسرت 50.6% وأقفل سعر السهم عند 0.19 ريال عماني حيث انخفضت أرباح الشركة بنسبة 84.1% لتسجل 0.17 مليون ريال عماني بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، اعتلت دواجن ظفار قائمة الرابحين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 172.0% ليقفل عند 2.23 ريال عماني حيث قفزت أرباح التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بنسبة 86.3% بواقع 0.3 مليون ريال عماني مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت أرباح معظم الشركات في عمان بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012. فقد شهد قطاع الخدمات المصرفية والاستثمار، أكبر القطاعات، عاماً جيداً من حيث صافي الأرباح حيث سجلت البنوك الكبرى وشركات الاستثمار صافي أرباح أعلى في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. فقد ارتفع صافي أرباح بنك مسقط بنسبة 19.5% ليسجل 270.7 مليون دولار أمريكي خلال تلك الفترة بينما حقق البنك الأهلي نمواً بنسبة 27.1% ليسجل 44.2 مليون دولار أمريكي. كما ارتفعت أرباح بنك صحار بنسبة 43.9% لتصل إلى 40.8 مليون دولار بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012. في حين شهدت شركات الاستثمار أرباحاً قي تلك الفترة بعد أن كانت قد منيت بخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام 2011. فقد حققت شركة الدولية للاستثمارات المالية أرباحاً بواقع 8.8 مليون دولار أمريكي بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل خسارة بمبلغ 1.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وحققت شركة الخليجية لخدمات الاستثمار أرباحاً بلغت 2.1 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل خسارة بلغت 1.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2011. أما أونك القابضة فحققت أرباحاً بلغت 8.4 مليون دولار بالتسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقابل خسارة بواقع 1.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
إلى ذلك، قادت شركات الأسمنت القطاع الصناعي حيث سجلت زيادة في صافي أرباحها، إذ ارتفعت الأرباح الصافية لشركة ريسوت للأسمنت بنسبة 63.2% لتصل إلى 49.6 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح شركة أسمنت عمان بنسبة 32.5% لتسجل 33.4 مليون دولار. فقد استفادت شركات الأسمنت بالبلاد من الطلب القوي على الأسمنت حيث توجد العديد من مشروعات التطوير العمراني في مرحلة التنفيذ. فضلاً عن ذلك، تراجعت واردات الأسمنت من الإمارات العربية المتحدة (والتي أسهمت بنسبة 25% من إجمالي استهلاك عمان من الأسمنت في العام 2011) حيث وصلت مشروعات الإنشاء في الإمارات إلى ذروتها. هذا ومن المرجح أن يزيد ذلك من أرقام مبيعات شركات الأسمنت المحلية في الفترتين القريبة والمتوسطة. في الوقت الذي زادت فيه الأرباح الصافية لشركة عمان للمرطبات بنسبة 71.4% لتسجل مبلغ 18.1 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2012، كما ارتفعت أرباح عمان للكابلات بنسبة 68.2% لتسجل 18.9 مليون دولار.
فيما حققت شركات قطاع الخدمات نتائج متباينة في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. حيث نمت الأرباح الصافية الشركة العمانية للاتصالات بنسبة 9.2% لتصل إلى 233.8 مليون دولار أمريكي في هذه الفترة، الأمر الذي يرجع بصفة أساسية إلى زيادة العائدات من ارتفاع عدد المشتركين في خدمات النقال بنسبة 67%. على صعيد آخر، تراجعت أرباح شركة نورس للاتصالات بنسبة 24.9% لتصل إلى 69.41 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2012.
هذا وقد تحسن نشاط التداول في السوق العماني للعام 2012 مقارنةً بالعام 2011 من خلال زيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 75.0% لتصل إلى 4,141 مليون سهماً مقارنةً بـ 2,366.2 مليون سهماً في العام 2011 وارتفاع قيمة التداول بنسبة 2.5% لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي مقابل 2.5 مليار دولار في العام 2011. هذا وكان أعلى الأسهم من حيث التداول في 2012 سهم بنك نزوة، أول بنك إسلامي عماني والذي أدرج في 10 يونيو بعد عرض الاكتتاب الأولي، حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة 506.0 مليون سهماً. كما حافظ بنك مسقط على موقع الصدارة خلال العام 2012 من حيث قيمة التداول، حيث بلغت 336.9 مليون دولار (130.2 مليون ريال عماني).
واستقرت القيمة السوقية في العام 2012 للشركات المدرجة بالبورصة العمانية عند 20.1 مليار دولار أمريكي (7.7 مليار ريال عماني) مقارنةً بمبلغ 18.3 مليار دولار (7.0 مليار ريال عماني) منذ عام. فقد انعكس صافي الزيادة التي بلغت 1.8 مليار دولار (0.7 مليار ريال عماني) في صورة زيادة سنوية بنسبة 9.6%. حيث أسهمت عروض الاكتتاب الأولية لمصرفين إسلاميين تم إدراجهما في العام 2012 بزيادة قدرها 0.7 مليار دولار (0.27 مليار ريال عماني) للقيمة السوقية.
ايضاً شهد السوق المالي العماني في العام 2012 عرضي اكتتاب أولي جديدين كلاهما لمصرفين إسلاميين تم إنشاؤهما بموجب مرسوم من حاكم عمان السلطان قابوس، يسمح بالعمليات المصرفية الإسلامية في السلطنة. فقد جمع بنك نزوة 60 مليون ريال عماني (159.0 مليون دولار أمريكي) ببيع 600 مليون سهماً أي 40% من رأسماله أما بنك العز الاسلامي فقد جمع 40 مليون ريال عماني (106.1 مليون دولار أمريكي) ببيع 400 مليون سهماً أي ما يعادل 40% من رأسماله، حيث تم تجاوز الاكتتاب على عرض الاكتتاب الأولي لبنك نزوة 11.3 مرة.
إلى ذلك، تدرس الشركات العمانية المتمثلة في شركة البطينة للطاقة وشركة السويدي للطاقة وإم بي للخدمات البترولية (شركة خدمات نفط حقلية) ومجموعة البادي (للأعمال المتنوعة) عروض اكتتاب أولية في العام 2013.
من جانبه ايضا شهد السوق القطري تراجعاً ملحوظاً في العام 2012 حيث حقق مؤشر البورصة القطري خسارة بنسبة 4.8% ليقفل عند 8,358.9 نقطة. على النقيض من ذلك، سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.1% في العام 2011 وكان السوق الخليجي الوحيد الذي يحقق نمواً في ذلك العام. أما في العام 2012، فقد ظل السوق متقلباً وشهد ضغوطاً بيعية ناهيك عن ان الأزمة المالية العالمية وأرباح الشركات المخيبة للآمال أضافت مزيداً من الضغط في هذا السياق. تبعاً لذلك، تدهور السوق بشكل ملحوظ في العام 2012.
فبدأ السوق القطري العام بشكل مضطرب، حيث تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 2.4% في يناير بعد تخفيض تصنيف بعض دول منطقة اليورو مما أدى لضغوط بيع عالمية. مع ذلك، سرعان ما استعاد السوق عافيته حيث رأى المستثمرون فرصة للشراء بعد أن تم تقييم أسهم الشركات على أنها جاذبة. فقد قدم القطاع المصرفي دعماً للنمو الذي بلغ 104.6% في الأصول المالية في العام 2011. هذا وعلى الرغم من استمرار ضغوط البيع، فإن آمال تحقيق أرباح أقوى في الربع الأول من 2012 قد ساعدت مؤشر البورصة القطري على تعويض الخسائر وتحقيق مكاسب بنسبة 0.1% بنهاية مارس. مع ذلك، حقق السوق أرباحاً أقل من المتوقعة في الربع الأول من 2012. حيث أدى ذلك الأمر، والذي تزامن مع أخبار مخيبة للآمال من الولايات المتحدة وتدهور أزمة ديون منطقة اليورو، إلى مزيد من الضغوط على السوق حيث انخفض مؤشر البورصة القطرية بنسبة 7.5% بنهاية الربع الثاني من 2012.
إلى ذلك، أعاد السوق تعافيه مرة أخرى في النصف الثاني من العام حيث ازداد حماس المستثمرين بعد فترة من جني الأرباح. فقد عزز من ذلك التعافي المعلومات عن مشروعات جديدة في البلاد مع تدشين ميزانية الدولة التي كان من المتوقع أن تأتي في صالح القطاع المصرفي.حيث أدى ذلك إلى طلب قوي على الشراء من جانب المستثمرين المحليين وهو الأمر الذي استمر حتى نوفمبر، مع خفض مؤشر البورصة لخسائره السنوية حتى تاريخه إلى 2.6%. كما شهد السوق بعض الدعم من خلال اعتماد ألمانيا لصندوق إنقاذ منطقة اليورو خلال هذه الفترة. بعد ذلك بوقت قصير، بدأ السوق في الهبوط مرة أخرى مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح. بالتالي، فقد أنهى مؤشر البورصة القطرية عام 2012 بخسارة قدرها 4.8%.
وفي العام 2012، حققت أربعة من مؤشرات القطاعات السبعة أرباحاً وهي السلع الاستهلاكية والخدمات، التأمين، الاتصالات وقطاع الصناعة. فقد واصل مؤشر القطاع الصناعي أداءه القوي في العام 2012 بقيادة قطر للصناعات التي ارتفعت بنسبة 16.6%، والتي تمثل 69.2% من القيمة السوقية للقطاع.
في حين شهد مؤشر السلع الاستهلاكية والخدمات أعلى نمو بين جميع القطاعات، حيث حقق زيادة بلغت نسبتها 37.9% في العام 2012. فقد قادت شركة قطر للوقود نمو القطاع، التي تسهم فيه بنسبة 70.3% من القيمة السوقية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 40.3%.
ومن بين القطاعات المنخفضة، هبط مؤشر قطاع العقارات والمصارف، الأمر الذي أثر على أداء المؤشر العام للسوق. فقد شهد مؤشر القطاع المصرفي ضغوط للبيع حتى بعد الزيادة في الإقراض حيث استمرت حالة الإحباط لدى المستثمرين بسبب توزيعات الأرباح التي أعلنت عنها البنوك المحلية. حيث خسر سهم بنك قطر الوطني (الذي يسهم بنسبة 51.5% من القيمة السوقية للقطاع) نسبة 5.3% خلال العام 2012. كما هبطت أسعار أسهم بنكين آخرين هما بنك قطر الإسلامي ومصرف الريان كلا بنسبة 11.0%.
أم قطاع العقارات، فقد واصل كفاحه في ظل زيادة العرض متراجعاً بنسبة 3.9% في العام 2012. فقد تصدر هذا التراجع سهم شركة إزدان العقارية (الذي يمثل نسبة 73.1% من القيمة السوقية للقطاع)، حيث هبط بنسبة 18.0%.
من ناحية أخرى، ارتفعت أرباح الشركات في قطر بمعدل نمو سنوي بلغ 15.1% خلال الفترة من 2008 – 2011، حيث تعافت جيداً من الانخفاض الذي تعرضت له في العام 2008. فقد واصل القطاع المالي إسهامه بمعظم الأرباح الإجمالية حيث وصل إسهامه إلى 40.0% بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2012 تبعه قطاع الخدمات (21.8%) والمواد الأساسية (20.4%).
إلى ذلك، نما القطاع المالي، الذي يتكون من البنوك بصفة أساسية، بمعدل نمو سنوي بلغ 16.0% خلال الفترة من 2008 – 2011. وخلال هذه الفترة، شهد هذا القطاع نمواً قوياً في الإقراض وفي إجمالي الأصول نتيجة لزيادة الإنفاق على البنية التحية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. أما خلال التسعة أشهر الأولى من 2012، شهد القطاع المالي ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 11.3%. فقد سجل بنك قطر الوطني نمواً بنسبة 15.0% في صافي أرباحه التي بلغت 6.2 مليار ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من 2012 وارتفعت ربحية السهم إلى 8.9 ريال قطري بعد أن كانت 8.3 ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من 2011. كما شهد مصرف الريان نمواً في الأرباح بنسبة 7% والتي وصلت إلى 1.1 مليار ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من 2012 مع ارتفاع ربحية السهم إلى 1.45 ريال مقارنة بـ 1.35 ريال في التسعة أشهر الأولى من 2011.
وشهد قطاع الخدمات، الذي يضم شركات العقارات والاتصالات، أكبر نموا بمعدل نمو سنوي بلغ 41.6% في الفترة من 2008 إلى 2011. فقد ارتفعت صافي أرباح شركة إزدان العقارية بنسبة 29.2% لتصل إلى 261 مليون ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 أي بواقع 0.13 ريال قطري للسهم مقارنة بـ 0.10 ريال قطري للسهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2011. كما ارتفعت صافي أرباح قطر للاتصالات بنسبة 12.6% سنوياُ لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري بربحية سهم بلغت 8.34 ريال قطري مقارنة بـ 8.17 ريال قطري للسهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2011.
كما ارتفعت ارباح قطاع المواد الأساسية بمعدل نمو سنوي بلغ 10.6% خلال الفترة من 2008 إلى 2011. حيث نما صافي أرباح صناعات قطر بنسبة 6.5% لتصل إلى 6.6 مليار ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 لترتفع ربحية السهم من 11.35 ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من 2011 إلى 12.10 ريال قطري في التسعة أشهر الأولى من العام 2012.
فيما انخفضت القيمة الإجمالية للتداول خلال العام 2012 بنسبة 32.1% لتصل إلى 15.6 مليار دولار أمريكي (56.8 مليار ريال قطري) مقارنة بـ 22.9 مليار دولار (83.5 مليار ريال) في العام 2011. كما تراجعت قيمة التداول بنسبة 23.6% لتسجل 1.8 مليار سهماً و انخفض عدد الصفقات بنسبة 21.4% خلال العام.
واصل القطاع المصرفي قيادته لعمليات التداول خلال العام 2012، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 595 مليون سهماً بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار دولار أمريكي (22.8 مليار ريال قطري). هذا ويمثل ذلك نسبة 40.4% من القيمة الإجمالية المتداولة، على الرغم من انخفاضها عن نسبة العام 2011 التي بلغت 42.7%. مع ذلك، انخفض نشاط التداول الكلي للقطاع مقارنةً بالعام 2011 مع انخفاض كمية الأسهم المتداولة بنسبة 30.8% والقيمة المتداولة بنسبة 36.0%.
في المقابل، ارتفع نشاط القطاع العقاري ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2012. حيث ارتفعت الكمية المتداولة الإجمالية بنسبة 62.7% لتصل إلى 1.0 مليار سهم كما ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 24.4% لتصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي (19.8 مليار ريال قطري). فيما بلغت نسبة الصفقات في القطاع العقاري 28.0% من إجمالي الصفقات والتي كانت تمثل 19.0% في العام 2011.
في حين، اتسم القطاع الصناعي بأداء متباين على مدار العام. حيث ارتفعت الكمية المتداولة الإجمالية بنسبة 28.7% لتصل إلى 260 مليون سهم مع انخفاض القيمة المتداولة بنسبة 21.8% لتسجل 3.4 مليار دولار أمريكي (12.2 مليار ريال قطري). وساهم القطاع بنسبة 21.8% من القيمة الإجمالية المتداولة خلال العام للمؤشر بعد أن كانت نسبته 18.7% في العام 2011.
وبصفة عامة، ظل نشاط التداول مقيداً خلال العام 2012 مع انخفاض حاد في الكمية والقيمة المتداولة. حيث ارتفع نشاط التداول في منتصف العام عندما شهد السوق بعض ضغوط البيع من المؤسسات الأجنبية بسبب الأزمة المالية العالمية. أما بعد ذلك، تراجع النشاط حتى نهاية 2012 بسبب الإحساس المستمر سلبياً.
وبنهاية العام 2012، استقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بالبورصة القطرية عند 126.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 0.6% عن العام 2011 والتي بلغت 125.6 مليار دولار. هذا وقد ساهمت الزيادة التي بلغت 11.2% في القيمة السوقية للقطاع الصناعي إيجاباً وعوضت خسارة القطاع المصرفي التي بلغت 8.2%.
لم يشهد سوق عروض الاكتتاب الأولية القطري أي نشاط في العام 2012 حيث ظلت الشركات متأثرة باضطراب سوق المال والأزمة المالية العالمية. هذا وقد خططت الخطوط الجوية القطرية لعرض اكتتاب أولي في بداية 2012 إلا أنها قررت أن تؤجل إطلاقه لمدة خمس إلى ثمان سنوات. وبالمثل، أجلت مجموعة قنوات الجزيرة طرح عرض الاكتتاب الأولي الخاص بها والذي كان مستهدفاً من قبل في العام 2012. أما في منتصف العام 2012، كشفت بورصة قطر عن المحادثات الجارية بينها وبين العديد من الشركات لطرح عروض اكتتاب أولية إلا أن أي منها لم يتحقق حتى نهاية العام.
ومن جانب آخر فقد تعافي السوق السعودي في العام 2012، مرتفعاً بنسبة 6.0%: فقد ارتفع مؤشر تداول بنسبة 6.0% وأنهى العام 2012 نهاية إيجابية. فقد شهد المؤشر تعافياً بعدما سبق وسجل خسارة بنسبة 3.1% في العام 2011. وقد وصل المؤشر إلى أعلى إقفال خلال العام في 2 إبريل 2012 مقفلاً عند 7,944.36 ومرتفعاً بنسبة 23.6% منذ بداية العام على خلفية توقعات الأرباح القوية والأخبار الاقتصادي الجيدة. فقد ارتفعت أرباح الشركات بنسبة 20.4% في السنة المالية 2011، وقاد هذا الارتفاع بصفة أساسية قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي (حققا زيادة بنسبة 38.5% و 18.4% على التوالي في أرباحهما). الى ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.1% (حسب التقدير السابق) في 2011 في تحسن ملحوظ مقابل النمو المسجل في العام 2010 والذي بلغ 5.1%. هذا وأعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 19.0% في الإنفاق الحكومي للعام 2012 ومن المتوقع أن تزيد عائدات الميزانية بنسبة 30.0%. مع ذلك، انخفض مؤشر التداول السعودي خلال الربع الثاني من العام 2012 بسبب التطورات التي شهدها السوق المحلي وضعف الأسواق العالمية. فضلاً عن ذلك، كانت أخبار سوق العمل الأمريكي أقل بكثير من توقعات وآمال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي ابتدأت برنامج شراء الأصول الجديدة بصورة مخيبة. وعليه، اتجه المستثمرون لجني الأرباح مما أدى إلى تراجع الارباح التي حققها المؤشر منذ بداية العام لتصل إلى 17.8% في نهاية إبريل 2012.
استمر هبوط السوق بمرور العام مع تعرض أسعار النفط لمزيد من التراجع بسبب تدهور أزمة منطقة اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. حيث انخفضت سلة أسعار أوبك بنسبة 28.8% لتصل إلى 88.74 دولار أمريكي في يونيو، مما يعد السعر الأدنى في العام 2012 بعدما وصل إلى 124.64 دولار في مارس. ومع ذلك، استعاد السوق عافيته مع تعافي أسعار النفط وارتفاع سعر سلة أوبك الى ما فوق 100 دولار أمريكي. فضلاً عن ذلك، أثرت أرباح الشركات، التي انخفضت بنسبة 6.0% خلال الربع الثاني من 2012، على شعور المستثمرين. بعد ذلك، ظل السوق ثابتاً في معظمه حتى أكتوبر وسط مخاوف من أزمة منطقة اليورو والتوترات السياسية المستمرة في الشرق الأوسط. فيما شهد السوق تعافياً سريعاً في ديسمبر بدعم من الميزانية التوسعية للعام 2013 وآمال التحسن في أرباح الشركات في الربع الرابع من العام 2012. في حين سجل المؤشر بعض الضعف خلال آخر جلستي تداول من العام بسبب الشكوك المرتبطة بالسياسة المالية الأمريكية وأنهى العام بارتفاع 6.0%.
فمن بين 15 مؤشراً للقطاعات، حقق 12 مؤشراً مكاسب في 2012. ومن بين الرابحين، تأتي قطاعات التأمين والاتصالات والنقل والاستثمار المتعدد والإعلام والنشر والتي حققت أكبر نمو خلال العام.
وحقق مؤشر قطاع النقل نمواً بنسبة 68.8%. فقد شهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب زيادة نشاط الإنشاء بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية ومشروعات التنمية العمرانية المتكاملة بالمملكة. فيما كان التأمين أحد أبرز القطاعات (حيث ارتفع 36.6% في سنة 2012). ويعزى ذلك إلى الارتفاع في الإنفاق على البنية التحتية والنمو المتزايد للسكان السعوديين وتبني قانون الرهن العقاري مؤخراً من جانب مجلس الوزراء. وعليه، كانت أسهم التأمين من بين أكبر الرابحين في العام 2012، حيث كانت شركة الإنماء طوكيو مارين هي الرائدة حيث ارتفعت بنسبة 777.5% تبعتها شركة عناية السعودية (376.0%) وشركة أمانة للتأمين التعاوني (300.6%).
فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 29.7% مع بقاء التوقعات قوية بناءا على النمو في خدمات القيمة المضافة والعمليات الدولية.
على صعيد آخر، تراجع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 6.0%، بينما تراجع قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.6% في العام 2012. فيما كان أكبر الخاسرين جازان للتطوير وأبناء عبد الله الخضري حيث خسرا 52.0% و40.0% على التوالي.
الى ذلك، تقلبت أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية طوال العام 2012 حيث حققت أرقاماً قوية في الربع الأول من العام 2012 في حين تراجعت في الربع الثاني ثم تعافت في الربع الثالث من العام. هذا وحتى التسعة أشهر الأولى من العام 2012، استحوذت أسهم قطاع المواد الأساسية، الذي يتضمن شركات البتروكيماويات، ما نسبته 34.8% من إجمالي أرباح الشركات، تلاه القطاع المالي (والذي يشمل شركات التأمين والبنوك) بنسبة 29.1%. أما قطاع الخدمات والذي يشمل شركات الاتصالات والمؤسسات العقارية، فقد أسهم بنسبة 16.9%.
هذا وقد تراجع إسهام قطاع المواد الأساسية من 43.4% في العام 2011 إلى 34.8% في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. حيث يشير ذلك بوضوح إلى الضغط الذي تعرض له قطاع البتروكيماويات الذي واجه عاما مليئاً بالتحديات في 2012 لاسيما في ظل الطلب الضعيف والعرض المتزايد الذي قيد من نمو الأسعار. في نفس الوقت، وضعت عدم الكفاءة التشغيلية في الشركات المبتدئة مزيداً من الضغوط على أداء القطاع. في حين أنهت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) العام بخسارة بلغت 6.8%. كما انخفضت أرباح الشركة بنسبة 5.5% في الربع الأول من العام وبنسبة 34.5% في الربع الثاني وبنسبة 22.9% في الربع الثالث.
في المقابل، ارتفع القطاع المالي وقطاع الخدمات من نسبة 27.3% و 14.8% في 2011 إلى 29.1 و16.9% في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 على التوالي. حيث يشير ذلك إلى الأداء القوي لشركات التأمين والاتصالات. وقد ارتفعت أرباح أسهم شركة ايس العربية للتأمين بنسبة 57.0% لتسجل ربحية 1.96 ريال سعودي للسهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بعد أن كانت 1.25 ريال سعودي للسهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2011. كما حققت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ذات الاسم الكبير في عالم الاتصالات أداء قوياً في العام 2012 حيث ارتفعت ربحية السهم بنسبة 27.4% لتصل إلى 3.44 ريال للسهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2012 مقارنة بربحية سهم بلغت 2.70 ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2011.
وقد ارتفع نشاط التداول في العام 2012 من حيث الكمية والقيمة، حيث قفزت الكمية المتداولة الإجماليي بنسبة 77.5% لتسجل 86.1 مليار سهماً في السنة بينما نمت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 75.5% لتسجل 514.1 مليار دولار أمريكي (1,927.9 مليار ريال سعودي).
هذا وقد كان قطاع التأمين الأكثر تداولاً من حيث الكمية والقيمة في العام 2012، حيث تم تداول ما يقرب من 11.6 مليار سهماً (13.5% من إجمالي الأسهم) بقيمة إجمالية بلغت 120.3 مليار دولار أمريكي (451.0 مليار ريال سعودي)، والتي تمثل نسبة 23.4% من القيمة الإجمالية للسوق.
كما كان قطاعا العقارات والاتصالات نشطين في العام 2012 حيث أسهم الأول بنسبة 21.3% من إجمالي الكمية المتداولة بالسوق و11.0% من القيمة الإجمالية للتداول بينما أسهمت الاتصالات بنسبة 11.8% و10.1% على التوالي.
بينما بقي قطاع البتروكيماويات والبنوك، القوى التقليدية بالسوق، نشطة ومثلت 16.1% و 8.5% على التوالي، من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال العام. هذا ومن حيث حجم التداول، مثلت أسهم قطاع البتروكيماويات ما نسبته 13.3% من إجمالي السوق بينما أسهم القطاع المصرفي بنسبة 11.5%.
بالتزامن مع أداء المؤشر، ظل نشاط التداول عالياً طوال الجزء الأول من العام 2012 حيث بلغ حجم التداول اليومي 1,064.6 مليون سهماً. مع ذلك، تباطأ نشاط التداول بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام لاسيما بتراجع أسعار النفط التي تزامنت مع أجازة الصيف وشهر رمضان. أما مع نهاية العام، ظل نشاط التداول محايداً في غياب أية محفزات سوقية. فضلاً عن ذلك، استمرت المخاوف بشأن أزمة منطقة اليورو والسياسة المالية الأمريكية من وضع المزيد من الضغوط على السوق.
وفي نهاية العام 2012، استقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بمؤشر التداول السعودي عند 373.4 مليار دولار أمريكي (1,400.3 مليار ريال سعودي) لتسجل نسبة ارتفاع 10.2% بعد أن كانت 338 مليار دولار (1,270.8 مليار ريال سعودي) في العام 2011. وقد حظيت القيمة السوقية بدعم من عروض الاكتتاب الأولية السبعة الجديدة التي تمت في العام 2012 بإضافة 6.4 مليار دولار (24.1 مليار ريال سعودي) أو ما نسبته 1.72% القيمة السوقية.
تحسن سوق عروض الاكتتاب الأولية السعودي بشكل ملحوظ في العام 2012 وكان الأكثر نشاطاً. حيث زاد إجمالي حجم المبالغ المجمعة 1.4 مليار دولار أمريكي بكمية أسهم بلغت 257.4 مليون سهم مقارنة بـ 460.5 مليون دولار في العام 2011. في حين، أطلقت سبع شركات – تتراوح بين شركات الأسمنت والتجزئة إلى التأمين والاستثمار الصناعي – عروض الاكتتاب الأولي الخاصة بها. ونتيجةً لذلك، ارتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة بمؤشر التداول السعودي إلى 158 في العام 2012، ومن المتوقع أن يكون السوق السعودي جاذباً لعروض الاكتتاب في العام 2013 بدعم من التحسن المستمر لشعور المستثمر وقرار المملكة بالسماح للشركات الأجنبية بالإدراج في البورصة المحلية.
الى ذلك، ومن خلال عرضي اكتتاب بلغت قيمتهما 478.8 مليون دولار أمريكي في العام 2012، كان قطاع الأسمنت السعودي أكبر مساهم في سوق عروض الاكتتاب الأولية. حيث كان عرض الاكتتاب الأولي لمجموعة الطيار للسفر بقيمة 364.8 دولار أمريكي هو أكبر عرض اكتتاب خلال العام. فقد عرضت المجموعة، التي تعمل في قطاع السياحة والفنادق، 24 مليون سهماً بقيمة 57.0 ريال سعودي للسهم أي بمبلغ 1,368 مليون ريال سعودي، وقد تم إدراج سهم الطيار في 4 يونيو 2012 وشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً بلغ 6.08 أضعاف. فيما كان عرض الاكتتاب الأولي لشركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) الأول في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. فقد عرضت الشركة 9.0 مليون سهماً (إجمالي الأسهم 30 مليون سهماً) بقيمة 9.00 ريال سعودي للسهم. حيث شهد الإصدار اكتتاب هائل وصل الى 5.7 مرات وتم إدراج الأسهم في 2 فبراير 2012. هذا ومن خلال اكتتاب بلغ 16.1 ضعف، حصلت الإنماء طوكيو مارين على أعلى اكتتاب بين عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الخليج في العام 2012. فقد طرحت شركة التأمين 6 مليون سهماً (حيث أصدر عدد إجمالي من الأسهم بلغ 20 مليون سهماً)، قيمة كل سهم 10.0 ريال سعودي.
من جانبه استعادت الأسواق الإماراتية عافيتها بقوة في العام 2012. حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 19.9% في العام 2012 بعد هبوطه بنسبة 17% في 2011. فقد تضمنت مجموعة المؤشرات الإيجابية ارتفاع الأسهم العقارية (بسبب الخطوات الداعمة من قبل الحكومة)، الارتفاع في أسعار النفط، توقعات الأرباح الإيجابية، تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وإجراءات مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو. في حين بدأ سوق أبو ظبي للأوراق المالية خطوة إيجابية في العام 2012 قادها الارتفاع في أسهم القطاع المصرفي والعقاري واستفاد من الإعلان عن الأرباح والتوزيعات العالية.
كما كان للأخبار الإيجابية للاقتصاديات الكلية في بداية 2012 الأثر في صعود أسواق الإمارات العربية المتحدة. ففي يناير من العام 2012، وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة 4% في العام. فقد أظهر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في نفس الشهر أن الإمارات جذبت 76 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات أجنبية مباشرة حيث تأتي الثانية بعد المملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، كان للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية في الولايات المتحدة وآسيا تأثيراً إيجابياً. بينما شهدت أسواق الإمارات هبوطاً في الربع الثاني من العام 2012 بسبب تراجع أسعار النفط، حيث انخفضت سلة أسعار أوبك بنسبة 23% في الربع الثاني من العام 2012. فضلاً عن ذلك، فقد أثر النشاط العالمي السلبي على اتجاه السوق. فيما يتضمن ذلك بصورة أساسية تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من 2012 وتراجع التصنيف الائتماني لإسبانيا في تصنيف ستاندرد آند بورز وتراجع التصنيف الائتماني لـ 28 بنكاً إسبانياً في تصنيف موديز. ومع ذلك، استعادت الأسواق الإماراتية عافيتها في الربع الثالث من 2012 مع تعافي أسعار النفط بسبب تراجع المخاوف بشأن أزمة منطقة اليورو. فقد ارتفع سعر سلة أوبك بنسبة 18% في الربع الثالث من 2012. فضلاً عن ذلك، طمأنت التوقعات الخاصة بتسهيلات كمية لمنطقة اليورو والصين من مخاوف المستثمرين مما صب في صالح أسهم العقارات والطاقة بفضل نتائج الربع الثاني من 2012 الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الإمارات المركزي في سبتمبر من العام 2012 عن أن القطاع غير النفطي سينمو بنسبة 4% في 2012 مما كان له أثراً إيجابياً حول أرباح الشركات. وعلى الرغم من ذلك، ابتعد المستثمرون عن سوق الأوراق المالية في الجزء الأخير من 2012 بسبب ازدياد التوتر الجغرافي والسياسي في الشرق الأوسط. أما على الجانب الإيجابي، تراجعت المخاوف بشأن وصول الولايات المتحدة لصفقة لحل الأزمة المالية مع اقتراب العام 2012 من نهايته مما كان له أثر إيجابي على السوق.
وفي العام 2012 ايضاً أنهى سوق أبو ظبي للأوراق المالية 143 جلسة تداول في المنطقة الخضراء مقابل 107 جلسة سجلت خسائر. فقد استقرت نسبة التقدم مقابل الهبوط عند 1:0.9. هذا ومن بين الأسهم الستة وستين التي تكون سوق أبو ظبي للأوراق المالية، أنهى 29 سهماً العام بمكاسب و32 سهماً بخسارة وخمس أسهم دون تغيير. أما سوق دبي فكان متوازنا تقريباً حيث أنهى 128 جلسة على ارتفاع مقابل 124 جلسة على انخفاض. فيما استقرت نسبة التقدم مقابل الهبوط عند 1:2.6. هذا ومن بين التسعة وخمسين سهماً التي يتكون منها سوق دبي المالي، أنهى 29 سهماً العام بمكاسب و11 بخسائر بينما بقي 19 سهماً دون تغيير.
وبنهاية العام 2012، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مجتمعين 103.2 مليار دولار أمريكي. فقد استقرت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند 69.5 مليار دولار بزيادة قدرها 10.1% مقارنةً بمبلغ 63.1 مليار دولار في 2011 بينما استقرت القيمة لسوق دبي المالي عند 33.7 مليار دولار بزيادة قدرها 9.9% مقارنةً بمبلغ 30.7 مليار دولار في 2011.
سوق أبو ظبي للأوراق المالية يعكس اتجاهه بالصعود بنسبة 9.5% في العام 2012
كان السبب الأساسي في الأداء القوي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية في 2012 هو الأرباح التي فاقت التوقعات لأسهم البنوك وزيادة أسعار النفط. فضلاً عن ذلك، فقد عززت بيئة التشغيل الداعمة لقطاع العقارات من شراء الأسهم العقارية. فقد اكتمل ذلك بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارات وإجراءات التسهيلات النقدية في أسواق مالية أخرى عبر العالم.
وكان أداء القطاعات متبايناً على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية. فمن بين مؤشرات القطاعات التسعة، سجلت خمسة مؤشرا عائدات إيجابية وقادت قطاعات العقار والبنوك والسلع الاستهلاكية السباق بالسوق.
وكان مؤشر السلع الاستهلاكية (الذي ارتفع بنسبة 49.5% في العام 2012) من أفضل المؤشرات أداءاً في العام 2012. فقد قاد هذا الصعود مجموعة أغذية (26.7%) والشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (359%). حيث حققت مجموعة أغذية نسبة زيادة سنوية 54% في صافي الأرباح للتسعة الأشهر الأولى من العام 2012 بسبب النمو القوي في مبيعات المياه المعبأة الناتجة عن التوسع في قنوات التوزيع.
كما ارتفع مؤشر العقار (42.4%) حيث قاد الاندماج المتوقع بين الدار وصروح هذا الارتفاع في 2012. فضلاً عن ذلك، حصلت هذه المؤسسات على الموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي للقيام بالعديد من المشروعات الرئيسية وحققت تحسينات ملحوظة في أرباحها للعام 2011. بالإضافة إلى ذلك، بذلت حكومة أبو ظبي جهوداً لدعم المشروعات السكنية مما أعطى المزيد من الحافز للأسهم العقارية.
في حين تقدم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 17.8% خلال العام 2012، حيث جذبت كبرى البنوك انتباه المستثمر في الربع الأول من العام 2012 بسبب الأرباح التي فاقت التوقعات خلال العام 2011، وبالتالي توزيعات أرباح أعلى. فقد أعلن بنك الخليج الأول، الذي حقق زيادة سنوية بنسبة 8.4% في صافي الأرباح في العام 2011، عن توزيعات أرباح بواقع 0.5 درهم للسهم بزيادة قدرها 66.7% وعن اعتماد خطط لمضاعفة رأس المال المدفوع من خلال إصدار أسهم منحة. فيما حقق بنك أبو ظبي الوطني نمواً في توزيعات أرباح الأسهم بنسبة 15.8% ودفع بنك أبو ظبي التجاري توزيعات أرباح بواقع 0.2 درهم للسهم (لأول مرة منذ 2008) بسبب نمو الأرباح القوي. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تكون التوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارات حافزاً للمستثمرين لشراء أسهم البنوك.
وارتفع حجم التداول الإجمالي بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى 16.3 مليار في العام 2012. مع ذلك، يعتبر ذلك أقل بشكل ملحوظ (بنسبة 69%) من إجمالي الكمية المتداولة خلال العام 2007. في حين انخفضت القيمة المتداولة للسوق بنسبة 10.8% ليسجل 6 مليار دولار أمريكي (22.2 مليار درهم إماراتي) في 2012، وهو أقل بنسبة 87.5% من مستويات العام 2007.
كما شهد مؤشر العقار أعلى نشاط تداول في 2012 حيث أسهم بنسبة 54.7% و بنسبة 39.6% من إجمالي حجم وقيمة التداول على التوالي بسوق أبو ظبي للأوراق المالية. حيث كانت كلا من الدار العقارية (ارتفع بنسبة 51.2% في العام 2012) وصروح العقارية (ارتفع بنسبة 59.5%) الأعلى من حيث الكمية والقيمة المتداولة. فقد شجع الاندماج المتوقع بين هاتين الشركتين على شراء الأسهم فيهما. في حين قادت شركة رأس الخيمة العقارية (ارتفعت بنسبة 31.0% في 2012) الاستحواذ على اهتمام المستثمر حيث دخلت الشركة في اتفاقية إستراتيجية مع كويثرامز لتطوير متاجر تجزئة في أبراج جلفار ومينا العرب وبقيت في الصدارة في توقعات العقارات برأس الخيمة.
هذا ومن خلال قيمة تداول إجمالية بلغت 5.5 مليار دولار أمريكي، جاء مؤشر قطاع البنوك في المركز الثاني بين مؤشرات التداول بعد مؤشر العقار حيث ساهم بنسبة 24.9% من إجمالي القيمة المتداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. أما من حيث الكمية، احتل مؤشر الطاقة المركز الثاني في نشاط التداول بواقع 3 مليار سهماً، وجاء في المقدمة تداول 2.9 مليار سهماً لدانا غاز في العام 2012. حيث يمكن أن يعزى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمر إلى استثمارات الشركة في الإقليم الكردي من العراق وصفقة إعادة هيكلة ديون بمبلغ 1 مليار دولار. في حين جاءت اتصالات، أكبر شركة من حيث رسملة السوق في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في المركز الثاني في نشاط التداول من حيث القيمة (3.8 مليار درهم إماراتي) في العام 2012، وتتوقع الشركة فرص واستحواذ في قطاع الاتصالات على الأجلين القريب والمتوسط.
وكان هناك ارتفاع حاد لسوق دبي للأوراق المالية في العام 2012 فقد نما سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 19.9% في العام 2012 بعد انخفاض بنسبة 17% في 2011، وكان الأفضل أداءً بين أسواق الأسهم بمنطقة الخليج. بدأت البورصة عام 2012 باتجاه تصاعدي قوي بفضل توقعات الأرباح الإيجابية للربع الرابع من العام 2011 لاسيما من إعمار العقارية وأسهم البنوك وهو الأمر الذي حفز توزيعات أرباح أعلى. كما تضمنت الحوافز الإيجابية ارتفاع أسعار النفط وقرار حكومة أبو ظبي بإعادة إحياء المشروعات المتعثرة. مع ذلك، كان لأداء الأرباح المخيب للآمال في الربع الأول من 2012 والمخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والمخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط أثر سلبي على حركة السوق في الربع الثاني من 2012. وعلى الرغم من هذه العناصر السلبية، حافظت التوقعات بإجراءات التحفيز في الولايات المتحدة وخطة إنقاذ للبنوك الإسبانية على الدافع الإيجابي بالأسواق. بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير أستيكو للربع الثاني من العام 2012 إلى تعافي مشروعات التطوير السكنية في دبي مع نمو أسعار الإيجارات.
وتميز أداء القطاعات بسوق دبي للأوراق المالية بالتفاؤل مع إقفال سبعة مؤشرات من المؤشرات التسعة بالمنطقة الخضراء. فقد قاد هذا الصعود قطاعات العقارات والإنشاءات الهندسية والخدمات، النقل والصناعة.
وحقق مؤشر العقارات والإنشاءات الهندسية زيادة بنسبة 42.5% بقيادة شركة إعمار العقارية (45.9%) وأرابتك القابضة (47.9%) وشركة ديار للتطوير (65.3%) ويعزى هذا الارتفاع إلى أوامر الحكومة بإعادة إحياء المشروعات المتوقفة. فضلاً عن ذلك، ارتفعت الأرباح الصافية لإعمار العقارية بنسبة 49% لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من العام 2012. كما سجلت أرابتك القابضة، التي دخلت في صفقة استحواذ، نمواً في الأرباح بواقع 13% في الربع الثالث من 2012.
في السياق ذاته، قفز مؤشر النقل بنسبة 25% قادته شركة العربية للطيران (42.5%) وأرامكس (11.1%) وشركة الخليج للملاحة القابضة (26.5%). كما ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 44.6% تقوده شركة ألاسمنت الوطنية (44.6%). إن الأداء القوي الذي شهدته العربية للطيران لخططها التوسعية والنمو القوي لصافي الأرباح بنسبة 78% حيث بلغت 341.2 مليون درهم إماراتي في التسعة أشهر الأولى من 2012. فقد استلمت الخطوط الجوية طائرتها السادسة في العام 2012 وتخطط لمضاعفة أسطولها بإضافة 44 طائرة بحلول العام 2016. فضلاً عن ذلك، حققت أرامكس نمواً في صافي أرباحها بنسبة 16% لتصل إلى 178.4 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2012.
أما قطاع البنوك، والذي هبط بنسبة 4.5% في العام 2012، فقد كان المؤشر الوحيد الذي أنهى هذه الفترة نهاية سلبية. فقاد هذا الهبوط بنك الإمارات دبي الوطني متراجعا 3.1% وبنك المشرق متراجعاً 45.8%. فيما سجل بنك الإمارات دبي الوطني هبوطاً بنسبة 17% في الأرباح في التسعة أشهر الأولى من 2012 ويخضع البنك حالياً لسياسة لترشيد النفقات قام على إثرها بإغلاق 8 من فروعه والتخلي عن 750 وظيفة.
وقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي بنسبة 61.6% لتصل إلى 40.6 مليار سهم في العام 2012. فقد قادت المؤشرات التالية هذه الزيادة: قطاع البنوك (156.7%)، والعقارات والإنشاءات الهندسية (25.7%) والنقل (60.1%). في حين زادت القيمة المتداولة بنسبة 53.9% لتسجل 13.4 مليار دولار أمريكي (49.2 مليار درهم إماراتي) في العام 2012. فقد تصدرت مؤشرات العقارات والإنشاءات الهندسية (34%)، البنوك (121.5%) والخدمات الاستثمارية والمالية (52.1%) هذا النمو.
الى ذلك، كان مؤشر العقارات والإنشاءات الهندسية بسوق دبي المالي هو أكثر القطاعات نشاطاً حيث ساهم بنسبة 35% و 47.7% من إجمالي كمية وقيمة التداول على التوالي. فقد قادت إعمار العقارية هذا النمو بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي تلتها أرأبتك القابضة (1.8 مليار دولار) وتبريد (1.1 مليار دولار). في حين تلا ذلك مؤشر البنوك الذي ساهم بنسبة 21.9% من إجمالي كمية التداول وبنسبة 18.2% من إجمالي قيمة التداول.
نبذة عن سوق عروض الاكتتاب الأولية
لم يشهد العام 2012 أي نشاط في عروض الاكتتاب الأولية في سوق أبو ظبي، ومن المرجح أن يعود ذلك الى ظروف السوق العالمي المتقلبة وللاضطراب السياسي في الشرق الأوسط. مع ذلك، كانت هناك بعض الحركة في التداول في قطاع الرعاية الصحية. فقد جمعت إن إم سي للصحة بي إل سي مبلغ 187 مليون دولار أمريكي من خلال عرض اكتتاب أولي بسوق لندن للأوراق المالية. فيما أصدرت الشركة 55.7 مليون سهماً بقيمة 210 جنيه إسترليني للسهم. في حين تخطط مجموعة من المساهمين تضم إثمار كابيتال وبنك قطر الأول للاستثمار الذي يمتلك 50% من شركة النور الطبية، لطرح عرض اكتتاب أولي في 2013.
في حين كان هناك نقص في نشاط عروض الاكتتاب الأولية في سوق دبي خلال العام 2012، حيث وضعت مجموعة الحبتور بدبي، وهي شركة عائلية، خططاً لجمع 1.6 مليار من خلال عرض اكتتاب أولي ولإدراج اسهمها في سوق ناسدك دبي في العام 2013. لكن، تم تأجيل هذه الخطط وقد يكون لذلك تأثير سلبي على السوق. فضلاً عن ذلك، أخرت مجموعة ضمان للاستثمارات خطط طرح عرض اكتتاب أولي بسبب المخاوف في شح السيولة. كما تخطط أبراج كابيتال للتخارج من حصة نسبتها 50% في شركة التشخيص المتكاملة القابضة ومقرها مصر في العام 2013.
قم بكتابة اول تعليق